إعفاء الهواتف والحواسيب من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)11.15.2025
في خطوة مفاجئة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخوض حرباً تجارية شرسة ضد جمهورية الصين الشعبية، استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في وقت سابق، وذلك بحسب مذكرة رسمية صدرت عن دوائر الجمارك الأمريكية.
وتشمل هذه الإعفاءات على وجه الخصوص المنتجات الإلكترونية المتنوعة التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق رسوماً جمركية باهظة على العملاق الآسيوي، وصلت نسبتها إلى 145%.
وتجدر الإشارة إلى أن أشباه الموصلات الدقيقة معفاة بالفعل من الرسم الإضافي الذي تبلغ نسبته 10%، والذي يسري على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن حول العالم.
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن التحديات والعقبات التي تعترض طريق إنهاء هذه الحرب التجارية بسرعة لا تزال واضحة للعيان.
ومن المقرر أن يكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيزورون العاصمة واشنطن لإجراء مفاوضات مكثفة وعاجلة بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل الماضي.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد لمح إلى أنه قد يقدم بعض الاستثناءات المحدودة من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من إصراره على أن هذه النسبة تُعد قريبة جداً من الحد الأدنى للدول التي تسعى لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وصرح ترمب للصحفيين على متن طائرة «إير فورس ون» الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا قائلاً: «قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة ومحددة، ولكن يمكنني القول بثقة إن 10% هو الحد الأدنى الذي يمكن قبوله».
وجاءت تصريحات ترمب هذه في ختام أسبوع مضطرب وعصيب شهدته أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتنذر هذه التصريحات بزيادة حالة الغموض وعدم اليقين بالنسبة للدول والمستثمرين والشركات على حد سواء.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الصين رسوماً جمركية تصل إلى 145%، فإن ترمب يُبقي على نسبة 10% كرسوم أساسية لمعظم الدول، بينما تسارع الحكومات الأجنبية بخطى حثيثة لتأمين اتفاقيات تجارية مع إدارته.
وتشمل هذه الإعفاءات على وجه الخصوص المنتجات الإلكترونية المتنوعة التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأمريكي السابق رسوماً جمركية باهظة على العملاق الآسيوي، وصلت نسبتها إلى 145%.
وتجدر الإشارة إلى أن أشباه الموصلات الدقيقة معفاة بالفعل من الرسم الإضافي الذي تبلغ نسبته 10%، والذي يسري على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن حول العالم.
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن التحديات والعقبات التي تعترض طريق إنهاء هذه الحرب التجارية بسرعة لا تزال واضحة للعيان.
ومن المقرر أن يكون مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش من بين أوائل مسؤولي التجارة الخارجية الذين سيزورون العاصمة واشنطن لإجراء مفاوضات مكثفة وعاجلة بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل الماضي.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد لمح إلى أنه قد يقدم بعض الاستثناءات المحدودة من الرسوم الجمركية التي فرضها بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من إصراره على أن هذه النسبة تُعد قريبة جداً من الحد الأدنى للدول التي تسعى لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.
وصرح ترمب للصحفيين على متن طائرة «إير فورس ون» الرئاسية أثناء توجهه إلى ولاية فلوريدا قائلاً: «قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة ومحددة، ولكن يمكنني القول بثقة إن 10% هو الحد الأدنى الذي يمكن قبوله».
وجاءت تصريحات ترمب هذه في ختام أسبوع مضطرب وعصيب شهدته أسواق الأسهم والسندات العالمية، وتنذر هذه التصريحات بزيادة حالة الغموض وعدم اليقين بالنسبة للدول والمستثمرين والشركات على حد سواء.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الصين رسوماً جمركية تصل إلى 145%، فإن ترمب يُبقي على نسبة 10% كرسوم أساسية لمعظم الدول، بينما تسارع الحكومات الأجنبية بخطى حثيثة لتأمين اتفاقيات تجارية مع إدارته.